قانون اساسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، مفهومی چندوجهی است. قانون اساسی به جز متن مکتوب، لایه های دیگری نیز دارد که به آن ها اصول نانوشته قانون اساسی می گویند. این اصول حوزه وسیعی را شامل می شوند که یکی از اساسی ترین آن ها مفهوم رویه های اساسی هستند. این مفهوم در کشورهای داری سنت نوشته و سنت نانوشته وجود دارد. فهم قانون اساسی بدون شناخت این مفاهیم کلیدی ناقص است. این مقاله کوشش می کند با طرح پرسش از مفهوم رویه های اساسی با روش توصیفی و تحلیلی وجوه مختلف این مفهوم اساسی را روشن کند و ضمن نشان دادن پیچیدگی این مفهوم مبانی نظری، کارکردهای آن و ارتباط آن با مفاهیم هم عرض را مورد بررسی قرار داده است.

مرور مدون یا نظام مند (systematic review) بازنگری علمی به پژوهشهای موجود می باشد و با بکارگیری روشی معین، منظم، واضح و رده بندی شده نوشته  می شود تا خطای آماری و تورش (Bias) را به حداقل برساند. هدف از مرور مدون فراهم آوردن پاسخ شفاف و روشن به یک  پرسش علمی است. برای رسیدن به این هدف تلاش می شود که تمام پژوهشهای موجود راجع به موضوع پرسش شناسایی شده و از نظر کیفیت متدولوژی، بر اساس روشهای استاندارد ارزیابی شوند. سپس یافته های پژوهشهای قابل قبول جمع بندی شده و نتیجه نهایی استخراج شده، به صورت خلاصه، برای خوانندگان آورده می شود. چنانچه یافته ها از طریق کمی شوند، مقاله  مروری را متاآنالیز می نامند.مقاله مروری غیر مدون یا سنتی بصورت کلی به یک موضوع می پردازد. پژوهشهای موجود راجع به موضوع مورد بحث معرفی و شرح داده می شوند ولی از نظر متدولوژی ارزیابی نمی شوند. خود مقاله هم لزوما متدولوژی شناخته شده را به کار نمی گیرد و فاقد چهارچوب مشخص می باشد. به طور خلاصه مرور سنتی بیشتر نشان دهنده نظر شخصی و تجربه نویسنده مقاله است تا این که بازنگری علمی و پژوهشی می باشد.

مرور روایتی شیوه ی سنتی مرور متون است. در این گونه مرور، پژوهشگر در پی خلاصه کردن یا ترکیب مطالعات قبلی در مورد یک عنوان مشخص و نه یک سوال پژوهشی از پیش تعیین شده است که گاهی حیطه وسیعی را در بر می گیرد. پژوهشگر در این نوع مرور بیش تر به مطالعاتی توجه دارد که از دیدگاه خود او حمایت می کنند. در واقع او با این کار می خواهد اهمیت دیدگاه خاصی را نشان دهد. بدیهی است در این نوع مطالعه، پژوهشگر تمام مطالعات را مد نظر قرار نمی دهد و برخی از آنها را نادیده گرفته می گیرد. در نتیجه حاصل کار، معرف کل دانش درباره ی آن موضوع نیست و از این رو، قابلیت تعمیم ندارد. هم چنین در این نوع مرور، نویسنده متون اولیه را از حیث میزان تورش و کیفیت مورد ارزیابی نظام مند و سخت گیرانه قرار نمی دهد. در مرورهای روایتی استخراج داده ها نیز روش مند نیست و برخلاف نتایج اغلب کمی مرورهای نظام مند، نویسنده در مرورهای روایتی صرفا به توصیف ساده و به طور عمده کیفی از نتایج مطالعات انتخاب شده، اکتفا می کند. هرچند در این شکل از مرور الزاما شیوه معینی برای ترکیب و تحلیل نتایج وجود ندارد اما برای این مهم ممکن است از روش های تحلیل موضوعی (thematic analysis)، تحلیل گاه شماری (chronological analysis)، چارچوب های مفهومی (conceptual frameworks)، و تحلیل محتوا(content analysis) و جز آن بهره گرفته شود. با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد هر چند خواننده با خواندن مرورهای روایتی به درک جامعی از مساله نمی رسد، اما متوجه اهمیت موضوع پژوهش می شود، می تواند نقایص موجود در دانش در مورد آن موضوع را دریابد و حتی برپایه آن سوالات پژوهشی و فرضیاتی مطرح کند. هم چنین مرورهای روایتی می توانند به شکل موثری برای مقاصد آموزشی در مقالات و کلاس ها یا در مواردی که در باره عنوان مورد نظر منابع و داده های کمی وجود دارد به کار گرفته شوند.

تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار موثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می تواند به تبیین سازوکاری موثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسیله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه پرسی، قوانین ملغی، آیین نامه داخلی مجلس، معاهدات بین المللی و مصوبات قانونی رییس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.

نگارش مقالات مروری، از اهمیت بسیار زیادی در علوم سلامت برخوردار هستند. چرا که در این مقالات، محققین می توانند به جمع بندی بسیار دقیق شواهد موجود، پیرامون یک موضوع خاص بپردازند. نظر به اهمیت این گونه مقالات، دانشمندان تا کنون انواع گوناگونی از مطالعات مروری را تدوین کرده اند. در مقاله ای که در سال 2009 میلادی منتشر شده است، حداقل به چهارده مورد مطالعه مروری، اشاره شده است [1]. به نظر می رسد که این تعداد، در سال های پیش رو، افزایش چشم گیری نیز خواهد یافت. ما هم در سخنان سردبیری شماره های پیشین مجله دانشگاه، به معرفی برخی از مهم ترین این مطالعات پرداخته ایم [13-2]، که خوانندگان فرهیخته می توانند به این مقالات رجوع نمایند. با این وجود، ذکر این نکته بسیار ضروری است که نباید انجام این مطالعات بدون رعایت استانداردهای لازم به رشته تحریر در آورده شوند. چون، چنین مطالعات غیر استانداری، ممکن است به زیور طبع آراسته شوند. اما نه تنها به دانش موجود مطلب جدیدی را اضافه نمی نمایند، بلکه ممکن است جمع بندی اشتباهی را از شواهد موجود، نشان دهند. برای نمونه، در مطالعه ای که اخیرًا به تحلیل انواع مقالات مروری منتشر شده در دانش پرستاری پرداخته است، نکات بسیار جالبی به دست آمده است. پژوهش گران در این مطالعه نشان داده اند که هشتاد و پنج درصد (5893) مقالات مروری مورد مطالعه، دارای استراتژی قابل قبول و استاندارد بوده اند. در حالی که، پانزده درصد (981) مقالات باقی مانده، از یک روش قابل قبول و استانداردی استفاده نکرده اند [14]. نکته حائز اهمیت دیگر این است که با رشد صعودی مقالات مروری منتشر شده پیرامون یک موضوع، اکنون برای تصمیم گیران بسیار دشوار شده است که از بین تمامی این مقالات، بهترین مقاله را انتخاب و مطالعه نمایند. همچنین، این رشد صعودی ممکن است که به احتمال تکرار مجدد یک مطالعه مروری پیرامون یک موضوع خاص، دامن زند. چنین مقالات بی حاصلی، در واقع تکرار کننده یافته های مطالعات قبل از خود هستند، بدون آن که مطلب نوینی را به دانش موجود اضافه کنند [15]. در دانش اپیدمیولوژی، به این گونه مطالعات بی حاصل که به خصوص ممکن است در مطالعات توصیفی رخ دهند، اپیدمیولوژی مدّور اطلاق می گردد [16]. بنابراین، اگر مراقبت های لازم از سوی نویسندگان، سردبیران، داوران و ویراستاران مجلات علمی صورت نپذیرد، متأسفانه به زودی شاهد رشد این پدیده مذموم در بین مقالات مروری نیز، خواهیم بود.

قانون اساسی یکی از مهمترین مفاهیم در حقوق عمومی می باشد که تیوری ها و برداشت های متعددی از آن توسط حقوقدانان و نیز اندیشمندان علم سیاست و فلسفه ارایه شده است. جان رالز فیلسوف سیاسی و نظریه پرداز عدالت در تیوری کلان خود دریاره عدالت به برخی از مفاهیم حقوقی مرتبط با نظریه خود پرداخته است. یکی از این مفاهیم قانون اساسی است که رالز با دقت نظر ستودنی به این مفهوم پرداخته است. او کوشش کرده است با استفاده از تیوری های حقوق اساسی خصوصا در آمریکا به این مفهوم بپردازد و به تعریف، مشخص کردن لایه های آن، مشروعیت و نیز اصلاح آن بپردازد. ازآنجاکه فهم قانون اساسی در آمریکا بدون بررسی دادرس اساسی ناممکن است، رالز ضمن بررسی قانون اساسی به نقش مهم این نهاد در توسعه و تفسیر قانون اساسی نیز پرداخته است. قانون اساسی در اندیشه رالز تا به حدی اهمیت دارد که او دموکراسی را نیز در پرتو این مفهوم می بیند و از دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی دفاع می کند. در این مقاله کوشش شده است با بررسی آثار رالز فهمی از نظریه قانون اساسی او ارایه گردد.

قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در حقوق عمومی است که تئوری ها و برداشت های متعددی از آن توسط حقوقدانان و نیز اندیشمندان علم سیاست و فلسفه ارائه شده است. جان رالز فیلسوف سیاسی و نظریه پرداز عدالت، در تئوری کلان خود درباره عدالت به برخی از مفاهیم حقوقی مرتبط با نظریه خود پرداخته است. یکی از این مفاهیم، قانون اساسی است که رالز با دقت نظر ستودنی، به این مفهوم پرداخته است. او کوشش کرده است با استفاده از تئوری های حقوق اساسی خصوصاً در امریکا به این مفهوم بپردازد و به تعریف، مشخص کردن لایه های آن، مشروعیت و نیز اصلاح آن بپردازد. از آنجا که فهم قانون اساسی در امریکا، بدون بررسی دادرس اساسی ناممکن است، رالز ضمن بررسی قانون اساسی به نقش مهم این نهاد در توسعه و تفسیر قانون اساسی نیز پرداخته است. قانون اساسی، در اندیشه رالز به اندازه ای اهمیت دارد که او دموکراسی را نیز در پرتو این مفهوم می بیند در این مقاله، کوشش شده است با بررسی آثار رالز فهمی از نظریه قانون اساسی او ارائه شود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با تأکید بر آثار رالز تلاش شده است تا مفهوم قانون اساسی در اندیشه پیچیده او مشخص شود. پرسش اصلی این تحقیق آن است که قانون اساسی در اندیشه رالز به چه معنا است و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه این تحقیق بر آن استوار است که بدون فهم نظام اندیشه رالز و مفاهیم کلیدی مانند لیبرالیسم اساسی و عدالت نمی توان جایگاه قانون اساسی را در اندیشه او درک و فهم کرد.

حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار می رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژه فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسه آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است. بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضمین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت. در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزله مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می یابند. حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت و راهکارهای بدیع شورای قانون اساسی فرانسه در تضمین این حق، از مقوله هایی است که آشنایی با آنها می تواند در ارتقا و جهت دهی به حمایت از این حق به کار آید.البته، باید توجه داشت که مفهوم مالکیت در دو نظام حقوقی یکسان نیست و این مفهوم در حقوق فرانسه و فرهنگ شورای قانون اساسی به منزله حق شخصی و در فقه اسلامی و به تبع آن، شورای نگهبان به عنوان موقعیت حقوقی در نظر گرفته می شود. با این حال، به نظر می رسد که هر دو مرجع صیانت از قانون اساسی در حمایت مؤثر از مالکیت، از خط مشی مشترکی تبعیت کنند. بی گمان تفاوت هایی نیز وجود دارد و در این حوزه مشکلاتی پدید می آید. در حالی که شورای قانون اساسی، علاوه بر ارتقای کیفی حمایت خویش، به تدریج مصادیق مالکیت را نیز گسترش می دهد، چنین تحولی در تفسیر شورای نگهبان دیده نمی شود. در حوزه محدودیت های مالکیت، هنوز به دشواری می توان معیارهای عینی مشخصی را شناسایی نمود.بنابراین، پرسش بنیادی تحقیق حاضر این خواهد بود: آیا حمایت مراجع صیانت از قانون اساسی از مالکیت کافی است و در صورت بی کفایتی چه راهکارهایی برای تکمیل آن وجود دارد؟ برای ارائه پاسخ و ارزیابی مناسب، تحلیل مبانی نظری مالکیت در دو نظام حقوقی و نیز قوانین اساسی آنها در کنار گستره و کیفیت اعمال آن به وسیله مراجع صیانت از قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.

اصول فرا قانون اساسی اصولی راهبردی و غیرقابل تغییر به شمار می روند که توسط مدونان قانون اساسی در مقطعی خاص ماندگار می شوند، به گونه ای که آیندگان نیز صلاحیت تجدیدنظر در آنان را نداشته باشند. واضعان قانون اساسی در جهت تثبیت، حفظ تمام و کمال نظام سیاسی-حقوقی خویش چنین مفاهیم ابدی و راهبردی را در متن قانون اساسی نهادینه و دائمی می سازند.در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر دانش حقوق اساسی افزون بر طیف-بندی و به تعبیری سنخ شناسی نگرش اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، دیدگاه ها و قرائت های مختلف خبرگان قانون اساسی درباره مفاهیم فرا قانون اساسی در مقطع 1358 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدونان قانون اساسی گرچه بعضی از اصول نظیر رسمیت دین و مذهب و نیز کلیاتی را مستقیم و غیر مستقیم به عنوان اصول فرا قانون اساسی پذیرفتند، لکن با تدبر در سخنان ایشان از جمله نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این برداشت حاصل گردید که در راستای حقی که ملت برای تعیین سرنوشت خود از آن برخوردارند، تجدیدنظر در اصول قانون اساسی نیز بر عهده آنان است، لکن اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هفت مفهوم فرا قانون اساسی را در اصل 177 قانون اساسی گنجاندند.

مشروعیت نهاد ناظر اساسی به اعتبار و جایگاه آن کمک کرده و تمامی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی را به احتمال زیاد قانع می کند که به تصمیمات آن احترام بگذارند و همچنین بر کارامدی آن تاثیرگذار است. ازاین رو، اثبات مشروعیت نظارت اساسی امری سودمند و لازم است. با عنایت به مطالب مزبور، در مقاله حاضر این سوال مطرح شده است که با اینکه نهاد ناظر اساسی به صورت مستقیم منتخب مردم نیست، چگونه می تواند مشروعیت دموکراتیک داشته باشد؟ فرض این تحقیق بر آن است که به رغم وضعیت مذکور، این نهاد می تواند مشروعیت دموکراتیک به صورت غیرمستقیم داشته باشد و برای اثبات مشروعیت نهاد ناظر اساسی، راهکارهای علمی مشخصی وجود دارد. اصلاح دموکراسی، نگاه تاریخی به پیدایش نهاد ناظر اساسی، اهداف دموکراسی، احترام به حقوق اقلیت و نفی استبداد اکثریت و عدم امکان مشروع سازی همه نهادهای سیاسی از طریق دموکراسی مستقیم، از مهم ترین عناصری است که در این مقاله بر آن ها به عنوان سازوکارهای مشروعیت ساز نهاد ناظر اساسی تاکید شده است. به هر حال، این مقاله درصدد رفع شبهه ناسازگاری دموکراسی با نظارت اساسی است.